“النقد الدولي” يعلن أن 347.6 مليار دولار حجم الاقتصاد المصري المتوقع بنهاية 2024
تابعنا خلال اليومين السابقين توقعات صندوق النقد الدولي عن حجم الاقتصاد العالمي لعدّة دول مُختلفة، بالتزامن مع انتهاء النصف الأول من عام 2024، حيثُ تطرق صندوق النقد الدولي إلى الاقتصاد المصري لحصر إجمالي حجم الاقتصاد خلال الأعوام السابقة، مُشير أن الحكومة المصرية تُعاني من تدهور حاد في الاقتصاد، أدى إلى خسارة صدارتها الاقتصادية في قارة أفريقيا.
“النقد الدولي” يعلن أن 347.6 مليار دولار حجم الاقتصاد المصري المتوقع بنهاية 2024
محتويات المقال
عانت جمهورية مصر العربية خلال الأعوام الماضية، من تدهور حاد في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة الجنية المصري أمام عُملة الدولار الأمريكي في السوق العالمي، على الرغم من محاولات الحكومة المصرية إلى الارتقاء بالاقتصاد، ألا أن تلك المُحاولات لم تُحقق النتيجة المرجوة منها حتى وقتنا هذا، وتُعاني الدولة من تضخم اقتصادي لم تشهد له مثيل من قبل.
صرحت وكالة “بلومبرغ” أن صندوق النقد الدولي أعلن أن إجمالي الاقتصاد المصري مع انتهاء عام 2024 سيصل إلى 347.6 دولار، ليتراجع إلى المركز الثاني من حيثُ أقوى اقتصاد في القارة السمراء، وتحتل دولة جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في الاقتصاد الأفريقي، حيثُ سيبلغ حجم اقتصاد جنوب أفريقيا مع انتهاء عام 2024 حوالي 373.2 دولار.
الجدير بالذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي، تُشير إلى أن جمهورية مصر العربية ستتمكن من استرجاع صدارتها الاقتصادية في أفريقيا مع انتهاء عام 2027، نتيجة لاتجاه الدولة في الآونة الأخيرة إلى الاستثمار في مجال العقارات والسياحة، مما سيُساهم في إدرار العُملة الصعبة إلى الدولة مرًة أخرى، من خلال جذب السيُاح الراغبين في قضاء عُطلة سياحية مميزة في الدولة.
جهود الحكومة للارتقاء باقتصاد مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى الارتقاء باقتصاد الدولة بكافة الطُرق والأساليب المُتاحة، حيثُ أن الدولة بدأت في التعافي الاقتصادي بشكل كبير قبل جائحة فيروس كورونا، حيثُ تسبب فيروس كورونا في انهيار الاقتصاد العالمي لعدّة اشهر.
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال إحدى المؤتمرات، أن الدولة تبذل قُصارى جهدها لتحقيق رؤية مصر للتطوير لعام 2030، التي تم إعدادها منذ بداية عام 2016 لتشمل إحداث تطور في جميع قطاعات الدولة خاصًة القطاع الاقتصادي، لذا يُمكننا أن نذكر فيمَا يلي، جهود الحكومة المصرية للارتقاء باقتصاد مصر:
- السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة مرًة أخرى، من خلال منحهم العديد من الامتيازات، حيثُ تمكنت الدولة من البَدْء في مشروع “رأس الحكمة” بالتعاون مع دولة الإمارات، الذي سيُساهم في إحداث طفرة في مجال السياحة في مصر.
- تعزيز علاقات مصر الخارجية مع عدد من الدول الأوروبية، وتعميق الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي الدولي.
- الاهتمام بالقطاع الزراعي مع مُراعاة عدم تأثر هذا القطاع بالتطور العمراني والعقاري الذي تشهده الدولة مؤخرًا، حيثُ أن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى نتيجة لامتلاكها تربة خصبة.
- السعي إلى الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال الاهتمام بجودة التعليم، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المُبادرات الشبابية للاستفادة من خبراتهم في العديد من المجالات المُختلفة.
- السعي إلى الوصول للاستقرار السياسي وتعميق الحوار الوطني مع جميع الفئات السياسية داخل الدولة، في إطار تعزيز الحوار الوطني والديموقراطية في مصر.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري لعام 2024، حيثُ صرح الصندوق أن الاقتصاد المصري سيبلغ حوالي 347.6 مع انتهاء العام الجاري.