“وزارة الزراعة” تعلن البدء في تطبيق نظام الري الحديث بالمحافظات
من المُتعارف عليه أن جمهورية مصر العربية بلد زراعية من الدرجة الأولى، لذا تحرص الحكومة المصرية إلى اتباع كافة الطرق الأساليب الحديثة المُستخدمة في الري، كي تتمكن من الحد من إهدار المياه خاصًة في ظل الصراع القائم بين مصر وأثيوبيا حول إنشاء سد النهضة، الذي ساهم في تقليل حصة مصر من المياه بشكل كبير.
“وزارة الزراعة” تعلن البدء في تطبيق نظام الري الحديث بالمحافظات
محتويات المقال
عقدت اليوم الثلاثاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق”، كما حرص وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ النائب “محمد السباعي”، على استعراض مجموعة من البنود الموجودة في تقرير لجنة الزراعة والري، بهدف تطبيق نظم الري الحديثة في عدة من المحافظات الموجودة في جمهورية مصر العربية، كما أعلن عن أهمية استغلال الفرص، التحديات، الجدوى.
كما حرص سيادة النائب على ذكر الموارد المائية الموجودة في مصر، التي تُعد من أهم محاور التنمية التي تعتمد عليها الدولة في خطتها الزراعية، كما أن احتياج مصر للمياه يزداد يومًا بعد يوم نتيجة للنمو السكاني المتزايد، واستخدام المياه في العديد من القطاعات المختلفة من أبرزها القطاع الزراعي، القطاع العمراني، القطاع السياحي.
أكد النائب “محمد السباعي” أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لاستصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع الصناعة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات مُخصصة للشرب نقية خالية من الشوائب، لكن التغيرات المناخية التي تُعاني منها مصر في الآونة الأخيرة ساهمت في تعطيل خطتها الاقتصادية، حيثُ أن تغير المناخ أدى إلى وجود العديد من المشكلات الزراعية.
أكمل النائب “محمد السباعي” حديثه، أن المشاكل المائية التي تُعاني منها مصر مؤخرًا، ترجع إلى التغيرات المناخية والبيئية التي يفرضها موقعها الجغرافي، لكن أوضح بعض النواب أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ساهمت بشكل كبير في تلك الأزمة، عن طريق تلوث المسطحات المائية، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، واعتماد قطاع الزراعة والصناعة على المياه بشكل كبير.
علاوة على ذلك، نجد أن كافة العوامل التي سبق ذكرها، ساهمت بشكل كبير في ازدياد الطلب على المياه، مما يوضح أن الدولة ستعاني من مشكلة ندرة المياه في المستقبل، لذا حرصت الحكومة المصرية على إنشاء مجموعة من المبادرات الهامة كي تتمكن من توعية المواطنين بأهمية المياه، حيثُ أن الحفاظ عليها يُعد تحدي حقيقي تخوضه الحكومة المصرية في ظل الظروف الحالية.
حلول لمشكلة ندرة المياه في مصر
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، أن مصر ستعاني من مُشكلة كبيرة في المياه في السنوات المُقبلة، لذا يجب البحث عن حلول لتلك المُشكلة والسعي إلى وضع خطة مُحكمة لتنفيذها في القريب العاجل، نذكر أبرز تلك الحلول من خلال النِّقَاط الآتية:
- تشجيع استخدام تقنيات حديثة في ري الأراضي الزراعية.
- إنشاء مجموعة من الأنظمة المتطورة لرصد وتقييم استخدامات المواطنين والمؤسسات الزراعية والصناعية للمياه، وتوقيع عقوبات في حالة الإخلال بالقواعد والقوانين المُعلن عنها من قِبل الجهات المعنية.
- تحسين كفاءة الاستخدام والسعي إلى ترشيد الاستهلاك.
- تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
- الاتجاه إلى الحصول على الماء العذب من المياه الجوفية، حيثُ تحتوي مصر على قدر كبير من المياه الجوفية الصالحة للشرب.
- تعزيز التعاون الإقليمي مع مجموعة من الدول العربية، وتبادل الخبرات فيمَا بينهم.
- توجيه الاستثمارات نحو إصلاح البنية التحتية وإنشاء عدد من المحطات المُعالجة لمياه الأمطار.
- دعم أبحاث العُلماء العاملين في مجال تحلية المياه.
- زيادة الوعي البيئي من خلال إنشاء مجموعة من حملات التوعية في الإعلام.
- التعاون والتكاتف بين الشعب والحكومة لتخطي هذه الأزمة.
في الختام، نجد أننا توصلنا إلى نهاية مقالتا هذا، حيثُ تعرفنا على أبرز النقاشات التي دارت اليوم بين أعضاء مجلس الشيوخ، حيثُ تم تطبيق قرار الاعتماد على مجموعة من التقنيات الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، للحد من إهدار المياه.