استحداث «المقاصة الضريبية» بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية يزيد معدلات النمو

مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية “أشرف عبدالغني” أكد على أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدى الجهات الحكومية وما عليها من أعباء ضريبية وغيرها للمُساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ويُخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

استحداث «المقاصة الضريبية» بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية يزيد معدلات النمو

المحاسب الضريبي “أشرف عبدالغني” مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أوضح إن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين من ضرائب وغيرها من المستحقات للجهات الحكومية.

أشار “عبد الغني” إلى أن مجلس الوزراء برئاسة “مصطفى المدبولي” وافق على تعاقد وزارة المالية مع واحدة من الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.

أوضح أيضًا أن تقديم طلبات المقاصة سوف يتم التعامل معها إلكترونيًا بحيثُ يتمكن المستثمر من إرسال المستحقات المالية لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.

المرحلة الأولى تشمل أربع جهات رئيسية

في سياق الحديث عن «خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية يزيد معدلات النمو، فقد أشار “عبد الغني” إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة يشمل أربع جهات رئيسية مثل الجمارك، والضرائب العامة، والضريبة العقارية، وبرنامج دعم الصادرات على أن يتم الانضمام إليها في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.

أن نظام المقاصة من الخطوات الإيجابية لتعزيز حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق، كما توفر على الحكومة مُعاناة توفير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصةً أننا نمر بمرحلة التعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تتعرض لها البلاد.

قال إن نظام المقاصة سوف يُساهم في تسريع الإجراءات الحكومية واسترجاع ضريبة القيمة المُضافة في موعد لا يتعدى 45 يومًا، وسداد دعم المُصدرين خلال 3 أشهر لتشجيع رجال الأعمال على توسيع نشاطاتها الإنتاجية والاستثمارية.

عدم اقتصار المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط

وجه مؤسس الجمعية عدم اقتصار المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط، بل يجب أن تمتد لكي تؤثر على خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مُرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.

اقترح عبد الغني أن يتم خصم مستحقات الحكومة مُباشرةً من ضرائب، وغاز، وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مُراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين مُطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسوم دمغة تشجيعًا للاستثمار للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

نختم مقالنا عن «خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية يزيد معدلات النمو والتقديم سوف يكون إلكترونيًا بحيثُ يتمكن المستثمر من تحويل المستحقات المالية لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة.