“الجوازات المصرية” تمدد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد حتى سبتمبر المقبل 2024

لا شك أن جمهورية مصر العربية من اكثر الدول التي تحتوي على مُقيمين في الشرق الأوسط، حيثُ أنها من الدول الجاذبة بشكل كبير للإقامة بها، كما أنها على الرغم من التدهور الاقتصادي الذي تُعاني منه الدولة في الآونة الأخيرة، ألا أن الحكومة المصرية تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من النهوض بالاقتصاد المصري والحد من آثار التضخم الاقتصادي، لذا تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المُقيمين داخل مصر.

“الجوازات المصرية” تمدد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد حتى سبتمبر المقبل 2024

كشفت الحكومة المصرية عن تمديد مُهلة تصحيح أوضاع المُقيمين داخل الدولة حتى شهر سبتمبر المُقبل لعام 2024، كي يتمكن المُقيمين من الاستفادة من الخدمات المُقدمة لهم، بالإضافة إلى تيسير متطلبات تجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم كافة سُبل الدعم إلى المُقيمين داخل الدولة من جميع الجنسيات المُختلفة.

يُمكننا مُلاحظة انتشار عدد من الجنسيات العربية والأجنبية على الأراضي المصرية، لكن على الرغم من ذلك نجد أن هُناك أعداد كبيرة مُقيمة في الدولة بصفة غير شرعية، لذا حرصت الحكومة المصرية على تقنين إقامتهم في الدولة بصفة شرعية، خاصًة مع الزيادة السكانية مما أدى إلى انتشار البطالة وندرة الموارد، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع الكهرباء حيثُ أصبح الإنتاج المحلي من الوقود غير كافي لتغطية الدولة.

نجد أن الحكومة المصرية طالبت كافة الأجانب المُقيمين داخل مصر، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، كي يتمكنوا من سداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم بشكل رسمي، بالإضافة إلى دفع الرسوم الإدارية التي تبلغ قيمتها حوالي 1000 دولار أمريكي، الجدير بالذكر أن هذا القرار يشمل الأجانب المُقيمين بطريقة غير شريعة، بالإضافة إلى المتزوجين من مواطنين مصريين.

يجب العلم أن مجلس الوزراء المصري قام بتمديد فترة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري برقم “3326”، كما يتعلق هذا القرار بفرض رسوم على كافة الأجانب المُقيمين بشكل غير رسمي لمدة 3 أشهر، لكن يجب وجود مُضيف يحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية ويتم وضعها في حساب خاص.

إطلاق حملة سارع بتصحيح أوضاعك

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حملة تحت عنوان “سارع بتصحيح أوضاعك”، التي تهدف إلى تشجيع المقيمين إلى استخراج إقامة سارية ودفع الرسوم المُستحقة والإقامة بصفة قانونية، كما ضمت الحملة الخدمات المُقدمة من قِبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، كي يضمنوا من الاستفادة من الخدمات المُقدمة من كارت الإقامة الذكي في حالة الحصول عليه.

أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الوزارة تسمح بتسوية أوضاع فئة جديدة من الأجانب، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط تحصيل الرسوم بعملة الدولار أو ما يُعادله، كما أقرت الحكومة مُهلة للأجانب كي يتمكن المُقيمين من تسوية أوضاعهم وتسوية إقامتهم في مصر.

إن أبرز ما تضمنه القرار الوزاري هو لابد من استخراج تصريح إقامة سياحي أو غير سياحي من الإدارة العامة للجوازات، وتقديم إيصال يُثبت أن المقيم قام بدفع الرسوم المُتأخرة وقام باستخراج الإقامة، يجب العلم أن هذا القرار ساري حتى يوم 30 سبتمبر القادم بعد الانتهاء من هذه الفترة، سيتم تعليق الخدمات المُقدمة من قِبل الدولة وسيتم التعامل معهم كمخالفين عن القانون.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا غلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على القرارات التي اتخذاها الحكومة المصرية بخصوص قانون الإقامة، حيثُ تم منحهم فرصة حتى يوم 30 سبتمبر القادم يتمكنوا من خلالها من تسوية أوضاعهم داخل الدولة.