وزيرة التخطيط والتنمية : الشراكات المصرية الفرنسية شهدت تطور كبيرًا

تبذل جمهورية مصر العربية قُصارى جهدها لحد من آثار التضخم الاقتصادي الذي تُعاني منه الدولة منذ عدة سنوات، لذا اتجهت الحكومة المصرية إلى توطيد علاقتها مع مجموعة من الدولة الأوروبية الرائدة في المجال الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتبادل الخبرات.

وزيرة التخطيط والتنمية : الشراكات المصرية الفرنسية شهدت تطور كبيرًا

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة “رانيا المشاط”، اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي في القاهرة “إيريك شوفالييه”، كما حضر هذا الاجتماع مجموعة من السياسيين من أبرزهم “ماجي سيزانا” رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتحويل الشركات بالإدارة العامة، بالإضافة إلى “آرثر باور” رئيس مكتب التمويل بالخزانة الفرنسية، كما تم عقد هذا الاجتماع في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة العديد من الطرق لزيادة التعاون بين البلدين، ومتابعة المشروعات الحالية لدفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام.

رحبت الدكتورة “رانيا المشاط” بالسفير الفرنسي والضيوف المتواجدين في الاجتماع، كما وجهوا التهنئة لها لتوليها المنصب الوزاري الجديد وتمنوا لها التوفيق والسداد، كما عبروا عن مدى انبهارهم بالتطور الكبير الذي شهدته جمهورية مصر العربية على مدار السنوات السابقة، على الرغم من التحديات والعقبات الكثيرة التي تتعرض لها على المستوى المحلي والدولي.

تحدثت وزيرة التخطيط مع الوفد الفرنسي عن التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين منذ عام 2019، حيثُ أنه كان بمثابة الدفعة القوية للاقتصاد المصري وتقوية العلاقات بين البلدين، حيثُ تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والوكالة الفرنسية خلال عام 2019 إلى عام 2023، تضمنت هذه المذكرة تطوير جميع المحاور الرئيسية والتركيز على تطوير جميع الجوانب الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند زياراته ِإلى جمهورية مصر العربية في عام 2019، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية عند زيارة الرئيس المصري لفرنسا في عام 2020، ومن المتوقع توقيع المزيد من الاتفاقيات في الفترة المُقبلة.

اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر

عبرت “سيزانا” خلال هذا الاجتماع، أن الجانب الفرنسي يسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات المختلفة، في ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدولتين منذ عامين، لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة، النقل، الأغذية الزراعية، مُعالجة المياه، يٌُمكننا مُلاحظة هذه المشروعات على أرض الواقع حيثُ تولت شركة “ألستوم الفرنسية” خطة تطوير السكك الحديد المصرية، بالإضافة إلى تطوير عدد من محطات مترو الأنفاق في القاهرة.

كما أكدت على دعم الحكومة الفرنسية الكامل لجمهورية مصر العربية، خاصًة في ظل تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على العالم بأكمله حتى وقتنا هذا، كما أن فرنسا تحرص على الحفاظ على تطلعات مصر في مجال الصناعة خاصًة في مجال صناعة السيارات.

في الختام، تعرفنا على أهم النقاشات التي دارت بين وزيرة التخطيط المصرية والسفير الفرنسي المُقيم في القاهرة، حول تعزيز التعاون بين البلدين في الفترة المُقبلة وفقًا لاتفاقيات التي تم عقدها قبل سنتين.