محكمة أبوظبي تعلن تغريم امرأة 118.600 درهم بسبب سوء استخدام شريحة هاتف
تسعى الحكومة الإماراتية إلى تطبيق القانون في كافة أنحاء الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لردعهم والتأكد من عدم تكرار المخالفات أو الجرائم مرًة أخرى، خاصًة أن دولة الإمارات تحتوي على كم كبير من المُقيمين من جنسيات مختلفة، لذا تحرص الدولة على التأكد من التزامهم بقوانين الدولة، من أكبر الأمثلة على ذلك تغريم امرأة آسيوية غرامة مالية كبيرة نتيجة لخرقها قوانين الدولة.
محكمة أبوظبي تعلن تغريم امرأة 118.600 درهم بسبب سوء استخدام شريحة هاتف
محتويات المقال
أصدرت محكمة أبو ظبي للدعاوي الأسرية والمدنية والإدارية قرار بإلزام فتاة بدفع تعويض مالي قدره 118.600 درهم إماراتي لرجل، بعد إساءة استخدام شريحة الهاتف المحمول الخاص به بعد الانتهاء من عملها، كما أن هذا التعويض يهدف إلى تغطية كافة الخسائر المادية التي أنفقها الرجل نتيجة لاستخدامها الشريحة الخاصة به على مدار سنوات عديدة.
بدأت هذه القضية عندما توجه المجنى عليه صاحب شريحة الهاتف، إلى المحكمة العليا في أبو ظبي ليقوم بتقديم بلاغ ضد الفتاة، واتهم الفتاة في البلاغ باستخدام شريحة الهاتف المحمول الخاصة به والمُسجلة باسمه دون موافقته لمدة 4 سنوات متتالية، كما أنها كانت تُجري العديد من المُكالمات الهاتفية مما أدى إلى زيادة الرسوم بشكل كبير.
طالب المجني عليه بالحصول على تعويض مالي، يعوضه عن الخسائر المادية التي تكبدها طوال هذه السنوات الطويلة، بالإضافة إلى تحملها جميع تكاليف المحاماة والدعوى القضائية وجميع الرسوم الخاصة بهذه القضية، على الفور توجهت النيابة العامة بالتحقيق في الأمر وتم إصدار قرار بضبط وإحضار الفتاة التي ثبت فيما بعد أنها آسيوية الجنسية.
الإجراءات التي اتخذتها المحكمة
بمجرد تلقي البلاغ قامت الجهات المعنية بالتحقيق في الأمر، وتم التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، وتم تحديد موعد جلسة وتم إرسال الدعوى على عنوان منزل الفتاة كي يتم التحقيق في الأمر، لكن على الرغم من إرسال الدعوى القضائية قبل موعد الجلسة بفترة كبيرة، ألا أن الفتاة لم تحضر إلى المحكمة، لكن على الرغم من عدم حضورها ألا أن المحكمة واصلت الجلسة.
استندت المحكمة العليا في حكمها على أحكام الإثبات الخاصة بالمعاملات المدنية، حيثُ تم إثبات أن الفتاة الآسيوية تم إدانتها بالفعل باختلاس الهاتف المحمول بالإضافة إلى شريحة الهاتف لمدة أربع سنوات، كما أنها قامت باستخدامهم بشكل منتظم أثناء فترة عملها.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا رفضت مطالبات المجني عليه، بتوقيع غرامة إضافية على المتهمة تلزمها بتحمل تكاليف المحاماة والدعوى القضائية، مُشيرة أن المجني عليه لم يقدم أدلة كافية توضح أن المتهمة لا تزال تحتفظ بالهاتف المحمول والشريحة حتى وقتنا هذا.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أصدرت المحكمة العليا قانون بفرض غرامة مالية قدرها 118.600 درهم إماراتي، على فتاة آسيوية قامت باختلاس هاتف محمول وشريحة الهاتف لرجل إماراتي لمدة أربع سنوات دون أن يعلم بذلك، مما ساهم في توقيع خسائر مالية عديدة عليه طوال هذه السنوات.