تعرف على القرارات الجديدة للمقيمين بالبقاء خارج الإمارات لمدة أشهر

لا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول الخليج التي تحتوي على مُقيمين من جنسيات مختلفة، نظرًا للتطور الكبير الذي شهدته الدولة في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات المختلفة، مثل المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتعليمي، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على فرصة عمل بمرتب مُجزي.

تعرف على القرارات الجديدة للمقيمين بالبقاء خارج الإمارات لمدة أشهر

تحرص حكومة الإمارات على إبرام مجموعة من القوانين وتلزم بها كافة المُقيمين على الأراضي الإماراتية، حيثُ أعلنت حكومة الإمارات الرقمية على ضرورة عدم إقامة المكفول خارج حدود الإمارات لأكثر من 6 أشهر، في حالة تجاوز المقيم هذه المدة سيتم منعه من دخول الإمارات مرًة أخرى إلا بعد الحصول على تصريح دخول جديد.

لكن أعلنت الحكومة أن هُناك مجموعة من الاستثناءات من هذه القاعدة، حيثُ أن هُناك مجموعة من الفئات التي يُمكنها البقاء لفترة أطول خارج الدولة من أبرزهم، المرأة الأِجنبية المتزوجة من مواطن إماراتي، بالإضافة إلى العامل الوافد الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات وأرسلته الهيئة للعلاج خارج الدولة، لكن يجب وجود تقرير طبي مُعتمد من قِبل وزارة الصحة الإماراتية.

كما أضافت الحكومة الإماراتية أن هذه الاستثناءات تشمل أيضًا العمالة المنزلية، الذين يرافقون الطلاب الحاصلون على منحة دراسة في إحدى الجامعات في الخارج، أو العمالة المنزلية المرافقة لبعثات دبلوماسية في القنصليات أو السفارات في الخارج، بالإضافة إلى موظفي القطاع العام الذين سافروا خارج البلاد لحضور مجموعة من الدورات التدريبية في مجال العمل.

شروط قبول استثناءات المقيمين بالبقاء خارج الإمارات

حرصت الحكومة الإماراتية على توضيح مجموعة من النِّقَاط الهامة، الخاصة بقبول استثناءات المقيمين بالبقاء خارج الدولة، حيثُ يجب تقديم مجموعة من الوثائق والأوراق الهامة التي تُثبت الوضع الذي استدعى بقاء المُقيم لفترة أطول، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القواعد والقوانين المُعلن عنها من قِبل الدولة، كي يتمكن المُقيم من تجديد تأشيرته مرًة أخرى، حيثُ أن الحكومة الإماراتية تبذل جهدها للتأكد من صحة المعلومات المُقدمة إلى الجهات المعنية.

أكدت الحكومة الِإماراتية على الطالب الذي سافر في بعثة دراسية، ضرورة التحقق من أحكام الإدارة العامة للإقامة، كي يضمن الحفاظ على مدة صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة به، لذا دعت الحكومة الإماراتية كافة المقيمين بضرورة متابعة التغيرات التي تطرأ على القوانين المتعلقة بالإقامة، كي يتجنبوا حدوث مشكلات تتعلق بالإقامة في المستقبل.

كما أنه في حالة وجود استفسارات يتمكن المقيم من التواصل بشكل مُستمر مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، ، وسيتمكن المقيم من الحصول على اجابات دقيقة حول الاستفسارات المتعلقة بالإقامة.

في الختام، أعلنت الحكومة الإماراتية عن وجود مجموعة من الاستثناءات في فئات المُقيمين الذين تخطوا 6 أشهر داخل البلاد، لكن يجب عليهم التقدم بالأوراق والمستندات التي تُثبت سبب تأخرهم في العودة مرًة أخرى.