“الإمارات” تعلن فرض غرامة تصل إلى 200 ألف درهم على ممارسات أصحاب العمل غير العادلة

تسعى دولة الإمارات العربية المُتحدة إلى حماية حقوق العامل بكافة الطُلاق والأساليب المُتاحة، حيثُ أبرمت الحكومة الإماراتية مجموعة من القوانين التي ساهمت في حفظ حقوق العاملين جميع القطاعات في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على أصحاب العمل الغير عادلين.

“الإمارات” تعلن فرض غرامة تصل إلى 200 ألف درهم على ممارسات أصحاب العمل غير العادلة

تحرص دولة الإمارات إلى أن تمنح ممارسات التوظيف العادلة الأولوية الأساسية، لضبط الممارسات الغير أخلاقية ومحاسبة المسؤولين، حيثُ تم اتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي، كمما سلطت الأحكام الأخيرة الضوء على مجموعة من المخالفات في سوق العمل، والسعي إلى حماية حقوق الموظفين عن طريق فرض عقوبات مالية على أصحاب العمل.

الجدير بالذكر أن المادة 60 من قانون العمل الإماراتي، تنص على فرض عقوبة مالية على أصحاب العمل الذين يقومون بممارسات غير عادلة يتم فرض غرامات مالية عليهم تتراوح بين 20 ألف درهم إماراتي إلى 200 ألف درهم إماراتي، حيثُ تختلف الغرامة باختلاف المُخالفة التي قام بارتكابها صاحب العمل في حق العامل.

الحالات التي يتم فرض عقوبات على أصحاب العمل

وفقً لقانون العمل الإماراتي نجد أن هُناك مجموعة من الحالات التي يتم فرض عقوبات بها على صاحب العمل، يُمكننا أن نذكرها من خلال النِّقَاط الآتية:

• توظيف موظف دون الحصول على تصريح العمل من الجهات المُختصة.
• استقدام عمالة من الخارج ثم تركهم دون الحصول على عمل، تُعد هذه الحالة من أكثر الحالات التي يُعني منها العامل، حيثُ أنه يتكبد نفقات السفر والإقامة دون جدوى ويُصبح عاطل عن العمل.
• استغلال تصاريح العمل في أغراض مشبوهة.
• إغلاق المؤسسة أو الشركة دون منح الموظفين مُستحقاتهم المادية.
• توظيف قاصر لم يصل إلى سن العمل وفقًا للقانون الِإماراتي.
• الانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها العمال.
• عدم التأمين على العامل وتعريض حياته للخطر دون توفير أي طرق للحماية.

دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في فرض عقوبات على أصحاب العمل

إن وزارة الموارد البشرية والتوطين من أهم الهيئات الحكومية في الإمارات التي تسعى إلى حصول العامل على حقه، حيثُ يتلقى المفتشين البلاغات من العمال ويقومون بالتحقيق بها على الفور، كما يُمكننا أن نذكر من خلال النِّقَاط الآتية دور المفتشين في فرض عقوبات على أصحاب العمل:

• توثيق المخالفات والإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
• طلب المُساعدة من الجهات الأمنية أو الإدارية عند الحاجة.
• إثبات المخالفات وفقًا للقوانين المُعلنة من قِبل الوزارة.
• استجواب أصحاب العمل في الاتهامات الموجهة إليهم.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أعلنت الحكومة الإماراتية فرضت غرامات لا تقل عن 200 ألف درهم إماراتي، على أصحاب العمل الذين يقومون بممارسات غير عادلة بحق العمال.