“النيابة العامة الجزائرية” توجه التهمة لثلاثة مرشحين بتهمة الفساد الانتخابي
من المُتعارف عليه أن القضاء الجزائري يتميز بالنزاهة والشفافية، لذا قامت النيابة العامة الجزائرية بإصدار قرار ضبط وإحضار لمجموعة من المُرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وتم توجيه إليهم مجموعة من التهم من أبرزها جمع توقيعات مزورة مُقابل مبالغ مالية، وتم تحديد جلسات قضائية للتحقيق في الأمر والكشف عن مُلابسات القضية، كما أنه من المتوقع النطق بالحكم خلال الأيام القليلة القادمة.
“النيابة العامة الجزائرية” توجه التهمة لثلاثة مرشحين بتهمة الفساد الانتخابي
محتويات المقال
أعلنت النيابة العامة الجزائرية توجيه مجموعة من الاتهامات إلى ثلاثة من المُرشحين، الذين قدموا أوراق الترشح الخاصة بهم إلى الهيئة الانتخابية في السابع من شهر سبتمبر وتم رفضها، حيثُ تم رصد أن هؤلاء المُرشحين قاموا بدفع أموال لجمع توقيعات للترشح، كما تم توقيف ما يقرب من 68 شخص متورطين في نفس القضية، لكن تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.
تم توجيه مجموعة من التهم تشمل استغلال النفوذ واستغلال السُلطة، بالإضافة إلى هبات نقدية ووعود مُقابل أصوات انتخابية، لذا أعلن النائب العام “لطفي بوجمعة” في إحدى المؤتمرات الصحفية، أنه تم البدء في تحقيقات قضية شراء توقيعات مزيفة من طرف بعض المُرشحين، وكشفت عن بعض التفاصيل المُتعلقة بالقضية أن هُناك ما يقرب من 50 مُنتخب اعترفوا بحصولهم على مبالغ مادية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف دولار.
الموافقة على ملفات بعض المرشحين
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية أنه تم قبول ثلاثة مُرشحين فقط من بين 16 راغب في الترشح، ألا وهم “يوسف أوشيشي” المُرشح عن حزب القوى الاشتراكية، “عبد المجيد تبون” كمرشح مستقل، بالإضافة إلى “عبد العاطي حساني شريف” المرشح عن حزب حركة مجتمع السلم.
كما وجهة النائب العام تحذيرات إلى كافة المُرشحين، وقال “أن شراء الأصوات لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون مُتابعة، كما يجب العلم أن سيف القانون سيكون صارمًا جدًا مع كافة المُخالفين ولن يسمح بتعكير صفو الانتخابات الجزائرية النظيفة، والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”.
الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات تُعد خطوة كبيرة في مكافحة الفساد في دولة الجزائر، حيثُ تسعى السلطات الجزائرية إلى تطبيق القانون والعدل والشفافية في العملية الانتخابية، مما يوضح للعالم مدى التزام الحكومة الجزائرية بتطبيق القانون ومُحاربة الفساد ويمنح المواطنين الثقة في النظام الانتخابي.
يجب العلم أن هذه القشية تأتي في وقت حساس للغاية، حيثُ من المتوقع أن تؤثر هذه القضية على الرأي العام وزيادة التساؤلات حول نزاهة باقي المُترشحين ومدى التزامهم بالقوانين الانتخابية، لكن أعلنت مجموعة من الصحف الجزائرية أن هذه القضية ستساهم في زيادة الرقابة على الانتخابات لعدم تكرار هذه الأفعال في المُستقبل، كما أن وسائل الإعلام كان لها الدور الأكبر في الكشف عن هذه القضايا والترويج عنها، وتوعيه المواطنين بعد الانسياق وراء المغريات التي يتعرضون لها من قِبل المُرشحين الرئاسيين.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ المحكة الدستورية القبض على ما يقرب من 50 مرشح رئاسي قاموا بدفع مبالغ مالية للمُنتخبين مُقابل الحصول على زيادة في الأصوات، مما يوضح للعالم بأكمله مدى نزاهة وشفافية القضاء الجزائري.