“الأوقاف” تعلن مشروع لمعالجة الأوقاف المعطَّلة والمجهولة

تسعى الهيئة العامة للأوقاف إلى أن تكون الداعم الرئيسي والأساسي للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، من خلال معالجة الأوقاف المُعطلة والمجهولة وتعزيز مكانتها في المُجتمع، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على كافة المُخالفين الغير مُلتزمين بالقوانين والقواعد التي تم الإعلان عنها من قِبل الهيئة.

مشروع لمعالجة الأوقاف المعطَّلة والمجهولة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف أنها تعتزم الاستعانة بمجموعة من الخُبراء، لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تستهدف مُعالجة الأوقاف المجهولة والمُعطلة من المنظور القانوني والقضائي في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف هذه المشروعات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تأهيل الأوقاف لإعادة إحياءها مرًة أخرى، من خلال دراسة مُحفزات الإبلاغ لتلك الأوقاف والعمل على اقتراح مجموعة من الحلول الوقائية التي سيتم اتباعها في المُستقبل.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأوقاف أعلنت في وقت سابق، عن استرداد ما يقرب من 1.5 مليار ريال سعودي في مجموعة من الأوقاف، بالإضافة إلى حماية أصول من الاستغلال الغير مشروع بمقدار 100 مليار ريال سعودي.

كما أوضحت الهيئة أن إجراء التدقيق والفحص للأوقاف، يأتي بهدف ضمان الالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة وعدم مخالفتها، حيثُ انتهت الهيئة من رصد مجموعة من المخالفات التي تم ارتكابها من قِبل النظار، أو من الأشخاص الذين يترولون مهمة إدارة تلك الأوقاف، مما أدى إلى إصدار مجموعة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وفقًا للوائح والقوانين التي وضعتها الهيئة.

يجب العلم أن الهيئة العامة للأوقاف تسعى إلى تنظيم القطاع الوقفي، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمُستفيدين والسعي إلى تنمية القطاع، مما يُساهم في تطبيق أفضل الممارسات بما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، كما أعلنت الهيئة العام الماضي عن  حماية مجموعة من الأوقاف المجهولة بمقدار نصف مليار ريال سعودي، لذا أقرت الهيئة عدد من التشريعات الهامة التي شجعت العديد من الأشخاص على ضرورة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، بالإضافة إلى تسخير عدد من القنوات والمواقع الإلكترونية المُعتمدة لنقل المُخالفات، وحددت مُكافأة مالية لا تزيد عن 5% من قيمة الوقف.

أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف من خلال حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن رصد مجموعة من المُخالفات من أهمها:

• خلط الأموال الشخصية مع أموال الوقف.
• عدم الالتزام بإعداد تقارير وبيانات مالية للوقف.
• عدم منح مُستحقين الوقف مُستحقاتهم.
• الاستيلاء على أموال الوقف.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أعلنت الهيئة العامة للأوقاف السعودية، عن إطلاق عدد من المشروعات التي تهدف إلى مُعالجة الأوقاف المُعطلة والمجهولة.