“نظام التأمينات الجديد” لدعم المرأة العاملة أثناء الولادة

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تم الإعلان عنه أمس يضع اهتمامًا بالمرأة العاملة احترامًا لمكانتها كربة منزل في أمس الحاجة إلى استثناءات ومزايا مُعينة عند الوضع أو الولادة بهدف تقديم الخدمات بناءً على احتياجات السيدات الموظفات وتحقيق الأمان الوظيفي لهن من ناحية التعويض النقدي.

“نظام التأمينات الجديد” لدعم المرأة العاملة أثناء الولادة

بناءً على النظام الجديد فقد تم البدء بتعويض الأمومة اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، حيثُ نص النظام على أن المرأة العاملة يحق لها الحصول على تعويض الأمومة في حال كان لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهريًا متواصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال 36 شهرًا الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة بشرط أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام الجديد.

تأتي تعويضات متعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة وهو صرف تعويض الأمومة بما يُعادل متوسط الأجر الذي يخضع إلى الاشتراك المُسجل مثل معاش شهري لمدة 3 أشهر، ويُضاف إليه شهر عند إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويجوز الجمع بين التعوصيات المهنية وتعويضات الأمومة.

التعويضات ترفع معدلات التوظيف بين النساء

في إطار الحديث عن يراعي الاستثناءات والمزايا.. “نظام التأمينات الجديد” خصوصية للمرأة العاملة أثناء الولادة، فإن مثل تلك التعويضات تُساعد على رفع معدلات التوظيف بين النساء وتمكينهم بما يُحقق تطلعات الدولة في التوطين وتوفير الوظائف مع أنظمة وبنية تحتية من التشريعات تضمن الاستدامة والاستقرار في الوظيفة.

كذلك تعمل تلك التعويضات على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل بتكفل الدولة بها، ومن ثمرات هذا النظام يأتي سهولة انتقال الكفاءات الجيدة بين القطاعين العام والخاص مُتضمنة مرونة الاستقطاب.

نختم مقالنا عن يراعي الاستثناءات والمزايا.. “نظام التأمينات الجديد” خصوصية للمرأة العاملة أثناء الولادة اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة ويحق لها الحصول على تعويض الأمومة إذا كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متواصلة أو متقطعة.