ضوابط جديدة لإعفاء البضائع التي تم تصديرها من السعودية وأعيد استيرادها من الرسوم الجمركية

في إطار سعي المملكة لتحسين التجارة الخارجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أصدرت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية ضوابط جديدة تهدف إلى إعفاء البضائع المصدرة من المملكة والمعاد استيرادها من الرسوم الجمركية، وتهدف هذه الضوابط إلى معالجة التحديات التي يواجهها المصدرون والمستوردون وتوفير التسهيلات التي تساعد على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ضوابط جديدة لإعفاء البضائع التي تم تصديرها من السعودية وأعيد استيرادها من الرسوم الجمركية

تبدأ هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في تطبيق ضوابط جديدة لإعفاء البضائع المرتجعة، وهي البضائع المصدرة من المملكة العربية السعودية والمعاد استيرادها، من الرسوم الجمركية.

وتأتي الضوابط الجديدة ضمن تطبيق النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بتاريخ 1423/11/3هـ، وذلك بعد إخضاع النظام لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجمارك، وذلك بهدف تلبية عدد من الإجراءات الجمركية، بما في ذلك الضوابط والشروط.  الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المعادة.

وسيركز الإعفاء على السلع ذات المنشأ الوطني، على أن تحمل البضائع إشارة المنشأ الواضحة وغير القابلة للإزالة، حسب طبيعة كل منتج، وأن تكون بنفس الحالة التي كانت عليها وقت التصدير.

كما تنطبق ضوابط الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية المعادة والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها بعد موافقة الهيئة، بشرط أن يكون المستورد الذي تم استلام البضائع نيابة عنه أو الذي أعاد تصديرها، على أن يتم تسليم البضاعة وإعادة استيرادها خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ إعادة تصديرها، بالإضافة إلى استيفاء الرسوم الجمركية وعدم ردها.

كما يشمل الإعفاء البضائع المصدرة مؤقتا، وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تستوفى الرسوم الجمركية على الزيادة الحاصلة على البضائع المصدرة مؤقتا لاستكمال تصنيعها أو إصلاحها.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث المتطلبات المتعلقة بإعفاء البضائع المرتجعة، ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع المصدرة للإنجاز أو الإصلاح في الخارج وإعداد وثيقة المراقبة وفقا للممارسات الأكثر المعايير الدولية ذات الصلة.

حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية

أصدرت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية

تعليمات جديدة لإعفاء البضائع المصدرة والمعاد استيرادها من الرسوم الجمركية، هناك ثلاث حالات رئيسية يتم فيها إعفاء هذه البضائع من الرسوم الجمركية:

• البضائع ذات المنشأ المحلي: تُعفى البضائع المعادة ذات المنشأ المحلي والتي سبق تصديرها، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية وإبراز بيان التصدير بكافة مرفقاته عند إعادة الشحن، ويجب أن تحمل البضاعة إشارة واضحة لا تمحى عن المنشأ وأن تكون في نفس الحالة التي كانت عليها وقت التصدير.
• البضائع الأجنبية المعادة: تعفى من ذلك البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية وأن يكون المستورد الذي كانت البضاعة باسمه المستلم هو الذي أعاد تصديرها، ويجب إعادة استيرادها خلال سنة تقويمية واحدة من تاريخ إعادة التصدير، ويجب تقديم كافة الإقرارات الجمركية والمرفقات لعملية الاستيراد والتصدير.
• البضائع المصدرة مؤقتا: تشمل هذه الحالة البضائع التي تم تصديرها لاستكمال تصنيعها أو إصلاحها في الخارج، بشرط استيفاء البضاعة لنفس الشروط المذكورة أعلاه عند إعادة الاستيراد.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا اليوم ضوابط جديدة لإعفاء البضائع التي تم تصديرها من المملكة وأعيد استيرادها من الرسوم الجمركية الذي تحدثنا فيه معكم عن الضوابط الجديدة لإعفاء البضائع التي تم تصديرها من المملكة وأعيد استيرادها من الرسوم الجمركية كما تحدثنا أيضا عن الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الرسوم الجمركية.