تغريم 6 شركات بقطاع نقل السيارات والبضائع بنحو 15 مليون ريال بسبب رفع الاسعار
مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها تكون بناءً على تنفيذ نظام المنافسة وامتدادًا إلى دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها على مكافحة الممارسات الاحتكارية وتحقيق مبدأ شفافية الإجراءات لذا توضح الهيئة المؤشرات الأولية لاحتمالية قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
تغريم 6 شركات بقطاع نقل السيارات والبضائع بنحو 15 مليون ريال بسبب رفع الاسعار
محتويات المقال
مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها تكون مبنية على تنفيذ نظام المنافسة وامتدادها لحماية المنافسة العادلة والتشجيع على التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، قامت الهيئة بتوضيح ذلك بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمالية وجود عدد من المنشآت مُخالفة لنظام المنافسة واللائحة التنفيذية عن طريق الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات.
أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالموافقة على أخذ إجراءات التقصى والبحث والعثور على الاستدلالات وجمع الأدلة والمعلومات والقيام بالإجراءات اللازمة للعثور على المخالفة، وذلك حتى يتم إحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وعليه أصدرت اللجنة قرارًا بمعاقبة بعض الشركات.
الشركات التي تم مُعاقبتها بقرار من مجلس إدارة الهيئة
في صدد الحديث عن معاقبة عدد من منشآت قطاع نقل السيارات والبضائع لاتفاقها على “رفع أسعار نقل السيارات”، فقد تم معاقبة مجموعة من الشركات ومنها شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية.
إلى جانب شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة، وجميع تلك الشركات قد خالفت الفقرة رقم 1 من المادة 4 لنظام المنافسة السابق الصادر بمرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 1425/5/4هـ.
حيثُ تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو التي من المتوقع أن تكون متنافسة، وذلك سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، وإذا كان الهدف من تلك الممارسات والاتفاقيات أو العقود المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بينها.
التحكم في أسعار السلع والخدمات المُعدة للبيع بالزيادة أو الخفض
تضمن القرار وقوع غرامة مالية بقيمة 5 مليون ريال سعودي على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر قرار على نفقتها، وغرامة مالية بقيمة 5 مليون ريال على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها أيضًا.
أما مؤسسة الناقلات البرية العربية فإن غرامتها المالية بلعت مليون و900 ألف ريال سعودي، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية كانت غرامتها مليون و500 ألف ريال سعودي، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة غرامتها 700 ألف ريال سعودي.
كما تُهيب الهيئة بجميع المنشآت على ضرورة الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بشروط المنافسة المشروعة التي تتوفر خيارات للمستهلكين وتدعم نمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من الشفافية والعدالة.
هكذا أنهينا مقالنا عن معاقبة عدد من منشآت قطاع نقل السيارات والبضائع لاتفاقها على “رفع أسعار نقل السيارات” المحظور في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر في المرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 1440/6/29هـ.