“مجلس الوزراء” يعلن اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

يُمكننا مُلاحظة أن الحكومة السعودية مُتمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يبذلون قُصارى جهدهم لتعديل مجموعة من القوانين العامة مما يُساهم في الارتقاء بالدولة وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030، لذا تم الإعلان عن اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال اليومين السابقين.

“مجلس الوزراء” يعلن اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية من خلال الجلسة التي تم عقدها يوم الثلاثاء المُقبل، حيثُ أن تلك الضريبة تفرض ما يقرب من 5% من إجمالي التصرف العقاري، الذي عبارة عن نقل ملكية عقار إلى شخص آخر سواء كان هذا العقار للبيع أو الإيجار، لكن يجب العلم أن هناك مجموعة من التصرفات التي سيتم استثنائها من هذا القانون وفقًا للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العارية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال هذا الاجتماع أيضًا، على نظام السجل التجاري والأسماء التُجارية، كما ضم هذا الاجتماع مجموعة من الاتفاقيات مع الجنب الأردني بشأن إنشاء مُلحق مُعدل، لزيادة التعاون بين البلدين في الفترة المُقبلة وتشجيع الاستثمارات، لذا تم الموافقة على النموذج الاستشاري بين البلدين.

لذا يجب على أصحاب العقار قبل التسجيل التوجه إلى بوابة التصرفات العقارية، التابعة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كي يتمكنوا من تسجيل كافة البيانات المُتعلقة بالعقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، ثم تتجه الجهات المختصة لدراسة تلك البيانات بالإضافة الى زيارة مكان العقار وفحصه.

مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يجب العلم أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أولى الهيئات الحكومية التي ساهمت في تطبيق رؤية المملكة لعام 2030، والمُساهمة في النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة، على الرغم من حداثة نشأتها ألا أنها تقوم بعدد كبير من المهام يُمكننا الاطلاع عليها بالتفصيل من خلال النقاط الآتية:

• تحصيل الضرائب على المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة الموجودة في السعودية.
• تحصيل الزكاة من الأفراد بالإضافة إلى توزيعها على الفئات المُستحقة في المُجتمع وفقًا للشريعة.
• السعي إلى الكشف عن المخالفات الجُمركية.
• رصد البضائع المُخالفة التي لا تتطابق مع المعايير والشروط التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة.
• فحص المواد الغذائية القادمة إلى المملكة والتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
• تبادل الخبرات من خلال التعامل مع الدول الأوروبية والجهات الإقليمية.
• تطبيق القوانين الجمركية الخاصة بالتجارة الخارجية والداخلية.
• تنظيم حركة الشاحنات.

في الختام، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على كافة التفاصيل المُتعلقة بقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام ضريبة التصرفات العقارية، حيث تم اعتمادها يوم الثلاثاء المُقبل وسيتم العمل بها في الفترة المُقبلة.