“وزارة التجارة” تحدد مزايا نظام السجل التجاري الجديد 1447 في السعودية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار التابعة إلى المملكة العربية السعودية، عن وجود مجموعة من التعديلات الهامة في السجل التُجاري، كما أنه سيتم تطبيقه والعمل به في الفترة المُقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما أشارت التوقعات أن النظام التجاري الجديد به العديد من المميزات التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030.
مزايا نظام السجل التجاري الجديد
محتويات المقال
تسعى المملكة العربية السعودية إلى إجراء مجموعة من التعديلات في كافة المنشآت والمصالح الحكومية من أبرزها وزارة التجارة والاستثمار، حيثُ اعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة التجار الدكتور “عبد الرحمن الحسين”، عن وجود مجموعة من التعديلات التي أجرتها الوزارة على السجل التجاري، كما أنه يوجد به العديد من المميزات نذكرها بالتفصيل من خلال النِّقَاط الآتية:
- منح أصحاب السجلات الفرعية مهلة لمدة 5 سنوات، يتمكنوا من خلالها من تصحيح أوضاعهم وفقًا للنظام التُجاري الجديد.
- الاكتفاء بوجود سجل تُجاري واحد على مستوى المملكة العربية السعودية، وإلغاء السجلات الفرعية التابعة إلى المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة.
- يتمكن التاجر من مُمارسة النشاط التُجاري بسجل واحد فقط في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إلغاء كافة السجلات التجارية الموجودة في المدن والأحياء المختلفة في الدولة.
- يتمكن التاجر من امتلاك مؤسسة واحدة فردية يتمكن من خلالها من مُمارسة كافة الأنشطة التُجارية التي يرغب بها مهما اختلفت أنواعها.
- عدم تقييد السجل التُجاري بفترة مُحددة.
- إلزام كافة المنشآت والمؤسسات التُجارية بضرورة فتح حساب بنكي يتمكن التاجر من خلاله من ممارسة أعماله المالية.
- إجراء تأكيد سنوي للبيانات المُسجلة التابعة إلى المُنشأة كل 3 أشهر.
أهمية السجل التُجاري
يجب على كافة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم استخراج سجل تُجاري، لما له من أهمية كبيرة لصاحب العمل والدولة، نذكرها بالتفصيل على النحو التالي:
- تسجيل مُختلف الكيانات التُجارية في الدولة بشكل رسمي، ويضمن لصاحب العمل التوثيق القانوني لمشروعه.
- مُمارسة كافة الأنشطة التُجارية التي يرغب بها بشكل قانوني.
- تنظيم الأنشطة التجارية وتصنيفها وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التجارة والاستثمار.
- توفير حماية قانونية لصاحب العمل من التعرض إلى النصب والاحتيال، والقدرة على عقد الصفقات مع الشركات الأخرى التي تحمل رخص تجارية موثقة ومعتمدة.
- تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلك والتاجر، حيثُ يبحث المستهلك عن الشركات التي تمتلك سجل تجاري معتمد من قِبل الدولة.
- تعزيز الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن هُناك مجموعة من الوثائق والمُستندات الهامة التي يجب توافرها، كي يتمكن التاجر من استخراج سجل تجاري خاص به، نذكر أبرز تلك الأوراق من خلال النِّقَاط الآتية:
- نسخة من الهوية الوطنية لاحب المُنشأة أو المُساهمين.
- أصل من شهادة تأسيس المؤسسة.
- وثيقة إثبات مقر الشركة أو المُنشأة.
- البطاقة الضريبية.
- نسخة من تراخيص مزاولة المهنة.
- نسخة من وثيقة هيكل رأس المال الخاص بالشركة.
- إيصال دفع رسوم التكاليف الإدارية ورسوم تسجيل السجل التجاري.
- وثيقة تفاصيل النشاط التجاري القائم بالإضافة إلى وصف نوعه وتصنيفه.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيث تعرفنا على أهم المميزات الموجودة في السجل التُجاري الجديد وفقًا لما أعلن عنه المُتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، حيثُ تسعى السعودية إلى الارتقاء بالخدمة المُقدمة إلى التُجار بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة بما يتناسب مع رية المملكة للتطوير لعام 2030.